بازخوانی ایديولوژیک قانون اساسی
در مقال پیشین وعده سپردیم که در کشف حجاب گرایش (ایدیولوژی)پریوش مستور معاصر جهد کافی و دقت وافی کنیم و ذره بین عبرت در تشتعشع آفتاب منطق و عقلانیت بر زوایای پیدا و نهان این خود نمای تمامیت طلب نهاده و مکنونات و اندوخته های آن را در حد بضاعت خویش بی پیرایش و بی آرایش به نقد بنشینیم . اما نخستین گام , شناخت و معرفت مقامی است که بر آن ایستاده ایم تا بدانیم از چه سخن میگوییم . در گفتار گذشته سخن از آن رفت که جامعه ما گرایش های رنگارنگی را آزموده و مسیرهای دشواری را پیموده و اما لزوما همه آزموده ها بر محور طولی و مثبت نا یستا ده اند و ای بسا غالب این گرایشها رهــیافــتهای نوین و مدرن واپسگرایی و انحطاط برآمده اند و اگر اندک منفعت بر انبان خلق افزوده انداز رهگذر عارضی و فرع بر حرکت و خواست بانیان بوده است که تفصیل این بحث آشکار را عبث میپنداریم . اما درک رهیافت جدید منوط به تحلیل نظری میثاق نامه ایست که چه به اجبار و چه به اختیار نظام جدید ما را پی افکنده و بر تمام شئون حیات ما پرتو افکنده.
تحلیل نظری قانون اساسی معاصر از همان آغاز خندقی عظیم از چالش دیر باز سکولاریسم و تيوکراسیسم را ظاهراً به رخ میکشد. در بندهای دوم و سوم مرجعیت دین به عنوان مبنای مشروعیت سایر قوانین مؤکد است و در بندهایی دیگر همچون ماده ُ هفتم التزام سیستم حکومتی بر مبانی غیر دینی ابرام شده. و از زاویه دیگررد پای قومیت پرستی در بسیاری از مواد چشمک میزنند و همه شعارهای پرآب و تاب مقدمه متن قانون اساسی را به تمسخر میگیرند و بر عبرت درد اندیشان پوزخند میزنند و چنان استوار نشسته اند که گویی لبّ لباب اندیشهُ نویسندگان لیبرال مسلک انسان اندیش قانون اساسیند و یا از روح پاک طیف دین اندیش نویسندهُ قانون اساسی بر بوستان متن آن دمیده اند و شگفتا از این عفریته ُ فرشته نمای که چه آسان در کالبد هر اندیشه ُ افغانی فرو میخزد و جان آن اندیشه را در پیشگاه وجدان ملتی ره زده به گیوتین عدالت تاریخ میسپارد و خود بار دیگر پاک و مطهر در جامه زربفت فرشته نشان دیگری میخزد.پس تحلیل حاضر ناظر بر دو نزاع است یکی عیان و عریان و دیگری نهان و مستور . طرفین اوّلین در شعارهای این مرامنامه آشکارا داد میگویند و دومین بیداد,نخستین امید ساز و ثانوی امید کش و خانمان بر انداز. بنا بر ضرورت سخن ابتدا نزاع اول را به روایت می نشینیم و آنگاه پلی خواهیم زد بر نزاع ثانی وموضوعیت نزاع اول را در پرتو عقل و تجربه به نقد خواهیم نشست و خواهیم یافت که نزاع اساسی کدام است.
1-نزاع نخستین ,نزاعی مکتبی است که انعکاسی است از چالش جهانی اندیشمندان امروز بین سکولاریسم و تيوکراسیسم بر سر تبیینی مسلط از مردم سالاری(دموکراسی).اندیشمندان سکولاریست مسلمان بنا بر تجربهُ غرب قايل به تناقض ذاتی مردم سالاری ورهیافت دولت ساز دین محورند و صاحب این مقال بر آن نیست که مهر مؤید بر این تفریق بکوبدبلکه اساساً در حوزه نظر پارادوکس تیوکراسی و دموکراسی را جعلی می پندار د وپرداختهُ آنانی میداند که یا سهواً و یا عمداًخطاهای نظری را در وجه امیال گذری مغفول گذاشته اند. دموکراسی اساساً بحثی روش شناختی است و حال آنکه تیوکراسی بحثی ارزش شناختی و ایدیولوژیک است.این دو لزوماً معارض و معاضد نیند که میتوانند رابطهُ جزء و کل داشته باشند.هر چند اخیراً نویسنده ای شهیر در این باب داد سخن داده و عصر روشنفکری نوین را دوران گذار از پنداشته های مودودی و بازرگان انگاشته و زعم آنان بر اثبات زایش دموکراسی از متن دین را وهمی باطل پنداشته ولی شخص ایشان اساساً بر مدعای خود دلیلی نیفزوده که بر معرفت برتر ایشان زانوی تواضع می زدیم و پیشانی ادب می ساییدیم و در ثانی روشن نساخته اند که مقصود ایشان کدام دموکراسی است ارزشی یا روشی؟ ولی از فحوای گفتار و آثار ایشان پیداست که به دموکراسی ارزشی ارادتی بلیغ دارند.اگر تیغ حکم ایشان مدٌعیان تطابق دموکراسی ارزشی و ایدیولوژی دینی را سر بر می گیرد که قریب به یقین به ثواب گفته اند و شگفتی آنجاستکه خود نیزبا این مدٌعا بر می افتند و اگر مراد دموکراتهای روش پسند دین محور باشد که گویا ایشان خیل عظیمی از اندیشمندان معاصر را به رسمیٌت نمی شناسند و به تصلٌب آیین دموکراتیک خویش گرفتار آمده اند.به هر روی اجماع مؤمنان معاصر دموکراسی را همچون روشی بر مبنای حجٌت عقل می پذیرند امٌا با پیرایش آن از زواید سکولار. این نکته ایست بسیار مهم که بسیاری از فرهنگیان ما گاه خواسته و گاه ناخواسته جامهَ دموکراسی محبوب ا بر سکولاریسم منفور می پوشانند و آنگاه مردمسالاری را در تقابل با دین می نهند و از محبوبیٌت مردمسالاری در تخطیۀ دین مداری سود می جویند.و از سویی اندیشمند ارجمندمان بر ارادت این بزرگان در موضوع دموکراسی پرتوی نیافکنده اند و حال آنکه به زعم این حقیرگفتار و آثار این بزرگان از دو چهره متفاوت سخن میگویند. جهد بی پایان مودودی بر تطبیق ساختاری دموکراسی ودین لزوماً بحثی درون دینی است ومرحوم بازرگان در پایان عمر اساساً قایل به تفکیک ولایت معنوی و دنیایی بود و دموکراسی از دید ایشان اساساً در حوزهء برون دینی می نشست. مودودی بر اثبات همخوانی دموکراسی و دین جهد بلیغ ورزیدکه منتهای طلب دموکراسی دین محور است و بازرگان نهایتاً دموکراسی را برون دینی می پنداشت و قایل به تفکیک ولایت معنوی و دنیوی پیشوایان دینی گردید که منتهای طلب دینی دموکرات محور است . در اندیشۀ معاصر با آیینگی اندیشه های این دو بزرگوار مودودی در جایگاه دموکرات روشان دین محور می نشیند که طیف وسیعی از اندیشمندان معاصر را در بر می گیرد و بازرگان در آخر عمر از دموکراتهای مسلمان سکولار مسلک آیینگی میکند که این طیف نیز سپه سالاران جنگاوری دارد پس ادعای دورۀ گذار ادٌعایی است بی دلیل و مفتاح این باب همچنان گشوده و واین ادٌعا بیش از آنکه مدلول باشد به دلیل معلول است به علل!و عمدۀ آن مربوط است به ادٌعای پیروزی زودهنگام خطیب.
گروه عمده ای از اندیشمندان معاصربر تطابق دموکراسی روشی با دین اسلام تأ کید می کنند که به نظر نگارنده وجه معقولی است چه قایلین به دموکراسی ارزشی خود فراتر از استادان غربی خود خزیده اند که نظریه پردازان غربی اعم از قدیم و جدید سیستم دموکراسی را بر ایدیولوژی دیگری بنا نهاده اند که در وجه کلان سکولاریزم و در وجه خردلیبرالیزم و سوسیالیزم است. دموکراسی لیبرالیستی صورتی فرد مدار بر می کشد و شکل سوسیالیستی آن جامعه مدارو هر دو بر خوان سکولاریزم تنعٌم می کنند.و نگارنده در بین ارباب معرفت غرب به صاحب نظری بر نخورده که قایل به ایدیو لوژی بودن مستقل دموکراسی باشد و اگر هوشمندی در تعارض با این سخن دستمایه ای یافته ، نویسنده سپاسگذار آن هشیار خواهد ماند.به زعم این حقیر این تحفه ایست که اندیشمندان غرب دیده از خود ساخته اند البتٌه با خلط روش و ارزش. این طایفه از اندیشمندان ما نه غربی غربیند ونه شرقی شرقی . آنچه بر دیوار دموکراسی می تنند دلباخته های ارزشی از بطن سکولاریزم است که یا عمداً و یا سهواً بر رشتۀ دموکراسی می تابند و آنگاه با چنین رشتۀ آشفته یی ارزشهای دین را به نفع ترکیب جعلی دموکراسی ارزشی فرو می کشند.
اکنون از نگاه نگارنده پارادوکس نظری در باب دین و دموکراسی در قانون اساسی در عنوان آن مردود و در موضوع محرز است چرا که در بندهایی التزام دولت به مبانی ارزشی اشارت رفته که متون آن از آبشخور سکولاریزم سر ریز است همچون اعلا میۀ جهانی حقوق بشر ، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و......... که در آینده می تواند بستر اصطکاکی خشن همچون گذشته باشد . و از اینجا دغدغۀ نویسنده بر لزوم پالایش پیرایه های نظری قانون اساسی و تنقیح داده های مرکٌب ناهمگون و نابسامان در این مجموعه آشکار میگرددکه طرفداران هر دو وجه پارادوکس نظری موضوعی حضوری فعٌال در ارکان حکومت بهم رسانده اندو دست معیشت بر این خوان مشوٌش( قانون اساسی) گشوده اندو هر دو معروف و متخلٌق به تمامیٌت اند یکی با تصوٌری مبهم از اسلام ایدیولوژیک مروٌج جزمیٌت و خشونت و دیگری با تصوٌری متناقض از انسان مروٌج ابتذال و شهوت . غوغای نظری هر دو طیف هیچگاه خالص نبوده و اکنون نیزنیست اگر چه خلوص آن صرف نظر از حقٌانیت ، گام بلندی به سوی عقلانیٌت به شمار می رفت . آنچه که همواره پاشنۀ آشیل و چشم افراسیاب اندیشۀ سیاسی در افغانستان قرار گرفته همانا محلٌ نزاع ثانی است.
2-در زاویۀ دیگر عفریته خویی نشسته که سالیان درازی است دست تدلیس بر جان و ایمان این ملٌت گشوده و جام خونرنگش از خون برادران همواره سرریز و چشمان پر نیرنگش از تسخیر روح مردمان از مستی لبریزاست. بنای نویسنده بر آن نیست که آفتاب بر سایه های حقوقی این مرامنامه بتاباند که کار وی نیست بلکه روایت و نقد ایدیولوژیک آن ایجابی تر می نماید و اگر اشاراتی به موادی از قانون می رود بدان جهت است که به زعم مؤ لف رد پاهای بزرگی از ایدیولوژی کهنه امٌا زنده ( در افغانستان) در این مواد خفته اند.در مقال پیشین به اختصار روایت زمامداری و زمامداران و روشها وروشمندان گفته آمد و در اخیر آنچه برآمد آن مقال در آمد دست تدلیس و تظلٌم عفریتۀ راسیسم بر حیات سیاسی و اندیشۀ سیاسی حاکم تا حاکمیٌت نوین بود ولی آیا در حیات سیاسی نوین از تظلٌم آن رسته ایم ؟ پاسخ به این سؤال بر دو پایه استوار است یکی تحلیل رفتار حاکمیٌت و دیگری تحلیل نظری محمل حاکمیٌت ولی از آنجا که پاسخ نخست در محدودۀ بحث ما نیست و وابسته به پاسخ ثانوی است تحلیل پاسخ ثانوی را پی میگیریم.
در مقدٌمۀ مرامنامه عبارات دلربایی مبنی بر درک بی عدالتیها ، عبرت از گذشته و ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم ، تبعیض و........... آمده و اصلاحات ارزشمندی به میان آمده ولی گویا هنوز سایۀ شوم این بوم بر این بام است. و ای بسا می تواند تجربۀ مردم سالاری نوین را با عبرت تلخ دیگری فرو کشد. رد پاهایی که به اندازۀ لازم بزرگند تا گلهای امید ملت را لگد کوب کنند. در مرامنامه ، بند اول با تعریف این واحد جغرافیایی با نام افغانستان آغاز می شود، مادۀ بیستم سرود ملی را به زبان پشتو اختصاص میدهد و در مادۀ یکصد و پنجاه و هشتم با عملی نا مأنوس با شیوۀ قانون نویسی اعطای لقب بابای ملٌت به ظاهر شاه را تعمیل و تحمیل می کند . اینها همه بر بنیان فاشیسم کهنه فرا خاسته اند و علم بر افراشته اند و امٌا وجه پنهان و خطرناک تر آن شیوۀ انتخابات مشرانو جرگه در مادۀ هشتادوچهارم است که بر پایۀ تقسیمات اداری نا معتدل و یکسویۀ قبلی استوار گشته ودرتناقض آشکار با معیار انتخابات بر پایۀ نفوس است و هنگامی به درک عمیق تر این مجرای عدالت ستیز دست می یابیم که ببینیم تصمیمات حیاتی کشور در گرو آن است. به هر روی انتخابات مشرانو جرگه به صورت آشکار اصل معیار نفوس که اصل پایۀ دموکراسی است را نادیده گرفته و آن را بر معیار واحدهای اداری ولایتی و ولسوالی تنزٌل میدهد و منتخبان با حضور در شورای ملٌی موضع یکسویه قومی را تثبیت و میتوانند بر تصامیم حیاتی کشور مهر قومی بکوبند و مهمتر آن است که در مادۀ یکصدو دهم در تأسیس لویه جرگه بار دیگر بر این آهنگ نواخته می شود و اعضای لویه جرگه به تعــریف این ماده عبارتنـــد از اعضای شــــورای ملٌی و رؤسای شوراهـــای ولایـــات وولسوالــــیها .............که قدرت قومی در لویه جرگه به حد اکثر می رسد و در مــادۀ یکصد ویازدهم با تشریح اختیارات لویه جرگه بر شکل قومی حکومت مهر استواری کوبیده می شود : 1 - اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال- حاکمیت ملی-تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور. 2- تعدیل احکام این قانون . 3- محاکمۀ رییس جمهوربه حکم مندرج مادۀ شصت و نهم این قانون اساسی.
حاصل سخن آنکه ما در غوغایی ژرف گرفتاریم یکی بحران و تشویش در متن قانون اساسی و دیگری بحران بر خوان نشسته گان آن . قانون خود در نخستین گام ، تنش بین دو ایدیولوژی تیوکراسیسم و سکولاریسم را پی می افکند و آنگاه با افزودن معجونی از ایدیولوژی منفور راسیسم ، اصول اولیه هر دو ایدیولوژی نخستین را نقض و مسخ میکند.بنا بر این مردم سالاری دینی ما در همین آغاز رخنه ای عمیق برداشته و عبرت کافی از تاریخ نستانده و دست عفریتۀ بنیان بر انداز و ملت شکن را بر خود گشوده و باب مواجهه ای دیگر با عبرت تلخ دیگری را وانهاده و باز بر همان رشتۀ پوسیده دست یازیده که نه جایی در مردم سالاری دینی دارد تا بتوان ایدیولوژی دینی را تخطیه کرد و نه پرتوی از دموکراسی سکولار گرفته تا آن را به چالش کشید. هم ایدیولوژی دینی در این باب سر ستیز دارد و هم سکولاریزم. پس آنچه ما از تاریخ خود بر گرفته ایم آنست که اندیشه وران سیاسی و سیاستمداران قانون ساز ما هیچگاه با هیچ مرامی صادق نبوده اند و ملتزم به الزامات آن نگشته اندو سخن گفتن از عدالت اسلامی و انسان محوری سکولاریستی سخنی فراسوی ماست و ما نمیتوانیم منتظر ثمرات آن مکاتب باشیم بی آنکه به الزامات آنها وفادار باشیم.نمیتوان اصول اولیه مکاتب را واژگون کرد و از شعارهای دینی و انسانی آنان بهره جست. نمیشود ادعای تفاهم ملی و یا ملت سازی کردو نمیشود به تبع آن از توسعۀ انسانی که امٌ امهات هر توسعۀ دیگریست دم زد چون این زنجیره ها به هم تنیده اند و یکی فقدان دیگری را بر نمیتابد . بنا بر این تبیین و تعیین رهیافتی معتدل و استوار در قانون اساسی گریز ناپذیر است و آنانکه بنا بر غرایض تعدیل را بر نمی تابند آزمون دیگری را بر خود و جامعۀ خویش تحمیل می کنند امٌا باید بدانیم بر اساس این مرامنامه راه هر گونه تعدیل در چهارچو ب فراقومی و ملی بسته است مگر آنکه تبار گرایان به خود آیند و دریابند که کشتی شکسته همه را با خود به زیر آب خواهد برد . این تجربه ایست که باره آزموده ایم و هر بار پریشان تر از قبل در پی سراب دیگری بی صداقت راه جسته ایم. بیایید با خودمان صادق باشیم و با اندیشه هایمان. راهمان رابه سوی تمدن بی جهت طولانی نکنیم.
به امید فردایی بهتر
عبدالواحدذکی